پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طبق اسناد دریافتی، دولت مقرر کرده سه بانک تعداد هزار فقره تسهیلات ٢٠ ساله یک میلیارد تومانی را بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب، به افرادی تحت عنوان کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی ٨ دستگاه دولتی بدهند. این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران.

نقد، سوال و مطالبه گری را باید از ارکان بسیار ضروری هر نظام سیاسی و مدیریتی دانست. از طرف دیگر فسادستیزی و برخورد با مصادیق و راه‌های رواج آن، یک الزام توسعه‌ای در هر سیستم متمایل به ارتقا محسوب می‌شود. اما در برخی از موارد مشاهده می‌شود که با وجود اهمیت فوق العاده حوزه و و موضوع مورد تمرکز، با مصداق یابی‌های اشتباه، عدم در نظرگیری اولویت‌ها، تحلیل‌های نادرست در ارتباط موضوع با مصداق و مواردی همانند، نه تنها مشکلی از مشکلات مشاهده شده حل نمیشود، بلکه ممکن است باعث شائبه و سو تعبیر و سوتدبیر شود. سخنرانی اخیر خانم پریسا زارع از محققان خوب کشورمان در نشست مجازی موسسه معظم دین و اقتصاد با موضوع «تعارض منافع و درب گردان در نظام بانکی ایران» بنظر نیازمند تقویت واقع بینی‌ها و روشنگری‌های خاص بوده که متن ارایه شده در ادامه بحث، با نگاهی اصلاحی قصد شفاف‌تر نمودن موضوع را دارد.

روابطی که بین بانک مرکزی و بانک‌هاست، رابطه‌ای با مفهوم ناظر و منظور نیست. در یک مقطع رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه می‌گفت، چون هجمه‌هایی که به بانک‌ها وارد است خیلی زیاد شده، بانک مرکزی و بانک‌ها باید در کنار یکدیگر در برابر این هجمه‌ها مقاومت کنند.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در سه قسمت، 20 فصل و 214 ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.

تعارض منافع در نظام بانکی ، تسهیلات را از چرخه طبیعی خود خارج کرده است و بخشی را به سمت مجموعه‌های مرتبط با ذی‌نفعان سوق داده و بخشی را بر اساس دستورات رسیده از بانک خارج می‌کند. به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ما اکنون در نظام بانکی با این قضیه به شکل گسترده‌ای مواجه هستیم؛ در بانک‌های دولتی تسهیلات به سفارش افراد به برخی واگذار می‌شود.